أثار ممدوح إسماعيل، محامي الإسلاميين، جدلاً حاداً أثناء قسم اليمين لأعضاء مجلس الشعب عندما أضاف إلى النص الأصلي للقسم عبارة “فيما يرضي شرع الله”.
ولم يمتثل في البداية لطلب رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا بتلاوة النص القانوني معترضاً بأن السقا لم “يلتزم عندما قدم العشرة المعينين بوصفهم العشرة المبشرين”.
وعندما عاد إسماعيل للقسم قال: “هذا هو النص وتعقيبي عليه: فيما يرضي شرع الله”. فيما اعترض عضو آخر بأنهم يقسمون بالحفاظ على النظام الجمهوري دون أن يعرفوا ما إذا كان النظام رئاسياً أم برلمانياً.
كما أقسم عضو ثالث مضيفاً: “وتحقيق مطالب الثورة”، وهو ما اعترض عليه أيضاً رئيس المجلس قائلاً إن أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية.
وأضاف عضو رابع أيضاً على نص القسم رغم اعتراضات السقا الذي كرر مناشدته باحترام النص الدستوري.
وغير أعضاء سلفيون آخرون خلال حلف القسم من نصه الدستوري بطريقة أخرى لم تؤخذ عليهم من رئاسة الجلسة، إذ بدأوا “بالبسملة والحمدلله وبما لا يخالف شرع الله”ثم تلوا النص الأصلي.
ولوحظ أن السلفيين خرجوا من الجلسة لأداء صلاة الظهر عندما جاء وقتها، وتبعهم عدد آخر من الأعضاء بعدها.
وفي نهاية جلسة القسم طلب الدكتور محمود السقا حذف أي زيادات في تلاوة القسم من المضبطة.
واستهل محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سناً الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلاً إنهم “سطّروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل مصري” وبالشكر للمصابين.
ومجلس الشعب الذي أبصر النور اليوم هو أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
و امتلأت كواليس جلسة الاجراءات التي عقدها مجلس الشعب المصري الاثنين بالعديد من المفارقات والطرائف، فعندما غالبية نواب حزب النور من الجلسة لأداء الصلاة، تكدسوا أمام الحمامات الملاصقة للقاعة الرئيسية، وامتلأ بهم المسجد، مما جعل عددا منهم يصلون في الحديقة، كما قام نواب الاقاليم بأداء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، باعتبارهم علي سفر.
وشهدت أولي جلسات برلمان الثورة، بعض المواقف من جانب نواب التيار الاسلامي، من شأنها اثارة الجدل حول مدي خبرتهم وقدرتهم علي ادارة المرحلة الخطيرة التى يمر بها الوطن، بدأت عندما رفض مدوح اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية الشهير ونائب رئيس حزب الاصالة السلفي، والمرشح على قائمة حزب النور، أداء اليمين الدستوري قبل اضافة ” شرع الله الي القسم، وقال : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون، بما لايخالف شرع الله” فغضب الدكتور محمود السقا، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب بشدة بسبب خروج النائب عن نص اليمين الدستورية، وطالبه بإعادة القسم كما ينص الدستور بلا أى إضافات، وبعد تدخل النائب عمرو الشوبكى بحديث جانبى مع ممدوح إسماعيل أعاد القسم كما ينص عليه الدستور، ثم قال فى النهاية: ولى تعقيب شخصى على القسم وهو “بما لا يخالف شرع الله”.
وفوجئ رئيس الجلسة الافتتاحية، بأحد الأعضاء “الملتحين” يهاجمه بصوت عالٍ، بدون سبب مسبق، فرد عليه السقا قائلا: “لو سمحت اقعد مكانك.. والتزم الهدوء.. وأعتقد أن هذا الهدوء سيسبق العاصفة.. وبلاش صوتنا يعلى.. وعلى كل نائب الجلوس فى مكانه” لكن النائب واصل صوته العالى، حتى طلب منه النواب الجلوس، وتبين أنه كان يلوح بيده، بصوت عالٍ، بسبب جلوس أحد النواب مكانه، وكان يطلب من رئيس الجلسة أن يتدخل ليعيد له الكرسى،
من ناحية اخري طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قبل حلف اليمين الدستورية أن يعلنوا انحيازهم الكامل للثورة. وآلا يكتفي البرلمان بالجلسة الإجرائية ، على أن تليها جلسة أخرى موضوعية ، وأن يناقش على رأس موضوعاته ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن ، وأيضا ملفات الفساد وقضايا قتل المتظاهرين ، وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب من الرقابة على أداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، إلى جانب شبكات التواصل الإجتماعى ” فيس بوك وتويتر” وكذلك “يوتيوب” ، وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه في أي وقت ، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكتروني داخل المجلس وتسجيل نتائجه أولاً بأول.
كما طالب السادات بتطبيق لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تستند لعدة تعديلات لدعم الديمقراطية الداخلية في البرلمان ، وتوسيع سلطاته ، وعدم تهميش أية فئة ، وضمان تمثيل كل الأعضاء في اتخاذ القرار ، وأوضح السادات أن طرح لائحة مؤقتة يغني عن الاحتكام إلى لائحة مبارك القديمة ، لحين إعداد دستور جديد، كما أنها تقنن من سلطات رئيس المجلس التي ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه ،
ويتسم البرلمان الجديد بسيطرة طاغية للإسلاميين ممثلة في حزب الحرية والعدالة (الإخوان) الذي حاز أكثرية المقاعد، وحزب النور (سلفيون) الذي جاء ثانياً، مع وجود حزب الإصالة والتنمية (الجماعة الإسلامية) والوسط.
المناخ البارد المخيّم على مصر ليس فقط المسيطر على الأجواء الحالية، إذ إن الجلسة تسبق الذكرى الأولى لثورة يناير بيومين فقط وهي ذكرى تهدد قوى ثورية عديدة بألا تجعلها احتفالية وإنما امتداد للثورة نفسها مع الدعوة بإسقاط المجلس العسكري والتعجيل بتسليم سلطته لإدارة مدنية.
و لا يمكن إغفال تبدل المقاعد والقوى. فالحزب الوطني الحاكم في سنوات مبارك والسادات حلّ محله الإسلاميون ليكونوا القوة الضاربة الأولى في مجلس يمثل السلطة التشريعية وسيكون مسؤولاً مع مجلس الشورى الذي تبدأ انتخاباته نهاية الشهر الحالي عن لجنة الدستور الجديد.
